ميلوني تشكك في حكم محكمة النقض بشأن مهاجري "ديتشيوتي"

(أنسامد) - مارس 8 - روما - أعربت وزيرة الداخلية الإيطالية، جورجيا ميلوني، يوم الجمعة عن شكوكها في حكم محكمة النقض العليا الذي صدر لصالح مجموعة من المهاجرين الذين تم منعهم من النزول من سفينة "ديتشيوتي" التابعة لخفر السواحل الإيطالي، بعد أن أنقذتهم من البحر في الفترة بين 16 و25 أغسطس 2018. وتعلق الحكم على سياسة "الموانئ المغلقة" التي كان قد فرضها وزير الداخلية آنذاك، ماتيو سالفيني.

وقالت ميلوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن "محكمة النقض العليا حكمت لصالح استئناف المهاجرين الذين لم يُسمح لهم بالنزول من السفينة في إيطاليا، بعد أن قرر مجلس الوزراء آنذاك، بقيادة سالفيني، منعهم من ذلك فورًا". وأضافت أن المحكمة اعتمدت على مبدأ "التعويض المشكوك فيه للغاية" الذي يفترض وقوع ضرر، وهو ما يتعارض مع الأحكام القضائية الموحدة واستنتاجات الادعاء العام.

وأشارت ميلوني إلى أن "الحكومة ستضطر لدفع تعويضات للمهاجرين الذين حاولوا دخول إيطاليا بشكل غير قانوني، من أموال المواطنين الإيطاليين الشرفاء الذين يدفعون الضرائب". ووصفت رئيسة الوزراء القرار بأنه "لن يساعد في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات".

من جانبها، وصف حزب "الرابطة" الذي يقوده نائب رئيس الوزراء ووزير النقل، ماتيو سالفيني، الحكم بأنه "سخيف". وذكر البيان الصادر عن الحزب في وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب على هؤلاء القضاة أن يدفعوا من أموالهم الخاصة إذا كانوا يحبون المهاجرين غير الشرعيين كثيرًا".

كانت محكمة النقض العليا قد أصدرت حكمًا يوم الجمعة لصالح استئناف رفعه مهاجرو "ديتشيوتي"، مطالبين بتعويض بسبب حرمانهم من حريتهم الشخصية. وأعادت الهيئة القضائية القضية إلى محكمة أخرى لتحديد المبلغ الذي سيتم دفعه كتعويض للمهاجرين.

وكانت سفينة "ديتشيوتي" قد انتشلت 190 مهاجرًا في 16 أغسطس 2018 من قارب مكتظ قبالة سواحل لامبيدوزا بعد أن رفضت مالطا استقبالهم.

(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA