بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، فإن المحكمة الأوروبية ستتخذ قرارها النهائي بشأن هذه القضية في موعد لا يتجاوز نهاية مايو أو بداية يونيو، بعد أن رفض القضاة الإيطاليون التصديق على احتجاز أول ثلاث مجموعات من طالبي اللجوء الذين تم نقلهم إلى ألبانيا في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وكذلك في الشهر الماضي.
القضاة الإيطاليون أحالوا القضية إلى محكمة العدل الأوروبية بعد أن قررت المحكمة في الرابع من أكتوبر أنه لا يمكن للمهاجرين الخضوع لإجراء سريع يؤدي إلى ترحيلهم إلى أوطانهم إذا كانت هذه البلدان غير آمنة بشكل كامل.
فيما يخص الدول المعنية، بنجلاديش ومصر، فقد قررت المحكمة الأوروبية في وقت سابق أن تلك البلدان لا تعتبر آمنة تماماً على جميع أراضيها ولجميع الفئات.
في محاولة لتجاوز هذه العقبة، أصدرت الحكومة الإيطالية تدبيراً يحدد 19 دولة آمنة لإعادة المهاجرين إليها، شملت بنجلاديش ومصر.
ومع ذلك، بعد موافقة الحكومة الإيطالية على المرسوم في ديسمبر، طلب القضاة الإيطاليون من محكمة العدل الأوروبية تحديد المعايير اللازمة لتحديد الدول الآمنة، بالإضافة إلى فحص ما إذا كان ينبغي إعطاء الأولوية لقانون الاتحاد الأوروبي في حال حدوث تعارض مع التشريعات الإيطالية.
في حين أكدت محكمة النقض الإيطالية في ديسمبر الماضي على أولوية تحديد الدول الآمنة من قبل الوزراء الإيطاليين في مراكز معالجة طالبي اللجوء الجديدة في ألبانيا، فقد قررت المحكمة العليا أن القرار النهائي يجب أن ينتظر الحكم المتوقع من محكمة العدل الأوروبية. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA