وعند سؤاله عن الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، أكد ماتاريلا أن السلام "يجب أن يُسعى إليه بحزم وسرعة"، داعيًا إلى الوصول إلى حل "عادل لا يُذل أي طرف، بل يُعزز استمرارية السلام".
وأضاف أن السلام القائم على الاستبداد "لا يمكن أن يصمد طويلاً".
كما أوضح رئيس الدولة أن انتهاك قواعد القانون الدولي "غير مقبول" ويهدد بإرساء مبدأ مفاده أن "الدولة الأقوى يمكنها فرض إرادتها على الدول الأصغر باستخدام القوة العسكرية".
وأضاف أن هذا "سيؤدي إلى علاقات دولية همجية"، مشيرًا إلى أن هذا هو السبب وراء الدعم القوي الذي تقدمه أوروبا لأوكرانيا، لأنه في حال استمر مثل هذا المنطق، "ستحدث اعتداءات أخرى، مما سيؤدي إلى سلسلة من الأفعال التي قد تقود إلى حرب لا يمكن تصور أبعادها".
وأشار ماتاريلا إلى أن الهجوم الروسي على أوكرانيا كان "عدوانًا ينتهك قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، كما أنه يتعارض مع معاهدة لم توقعها روسيا مع أوكرانيا قبل نحو 30 عامًا، حينما سلمت أوكرانيا لروسيا حوالي 5000 رأس نووي كانت تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي.
وتابع ماتاريلا أن أوروبا "تحاول منذ ثلاث سنوات إقناع روسيا بالتفاوض"، معربًا عن أمله في أن تكون روسيا أخيرًا مستعدة لذلك.
وأكد أن أي سلام يُفرض من خلال "سيادة القوة" سيؤدي إلى "فترة خطيرة في العلاقات الدولية".
وفيما يتعلق بإمكانية نشر قوات إيطالية في مهمة لحفظ السلام في أوكرانيا، قال الرئيس إنه من المبكر جدًا الحديث عن ذلك، حيث لم تبدأ محادثات السلام بعد. وأوضح أن "النقاش حول ما قد يحدث في المستقبل يعد خارج السياق".
وأكد ماتاريلا أن إيطاليا واليابان تتفقان في الرأي بأن "الحياة الدولية لا يمكن أن تكون ممكنة إلا إذا كانت هناك قواعد مشتركة يحترمها الجميع". وأضاف أن انتهاك هذه القواعد هو ما أدى إلى "الوضع الدراماتيكي الحالي في أوكرانيا".
كما شدد الرئيس الإيطالي على أن إيطاليا واليابان "دولتان مصدرتان رئيسيتان تتشاركان قناعة راسخة بأن الاقتصادات المفتوحة والتعاون الاقتصادي بين الدول هو السبيل لتحقيق التكامل والاعتماد المتبادل". وأكد أن "العالم الذي يتكون من اقتصادات مغلقة هو عالم غير صالح للعيش"، مشيرًا إلى أن "العالم الذي يعتمده اقتصاد مفتوح كان دائمًا ما يصاحبه السلام".
وأوضح ماتاريلا أن إيطاليا واليابان تتقاسمان نفس الرؤى حول "القضايا الدولية الكبرى"، وتشتركان في قيم "الديمقراطية، والحرية، وسيادة القانون، والسوق الحرة". (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA